رئيس كل دادگستري استان يزد: بر خلاف ادعاي "آزادي" معاون فرمانداري يزد، دادگستري كل استان يزد در زمينه اجراي مصوبات سفر رياست محترم جمهوري استان از موفق ترين ارگانها بوده و كوچكترين كوتاهي در اين زمينه ننموده است

یزدفردا :رئيس كل دادگستري استان يزد در جلسه شوراي معاونين اين دادگستري با اشاره به درج خبري از سوي معاون برنامه ريزي فرمانداري شهرستان يزد باعنوان "ميراث فرهنگي، دادگستري و بازرگاني هنوز موفق به اجراي مصوبات سفر رياست جمهوري نشده اند" اظهار داشت: بر خلاف ادعاي "آزادي" معاون فرمانداري يزد، دادگستري كل استان يزد در زمينه اجراي مصوبات سفر رياست محترم جمهوري استان از موفق ترين ارگانها بوده و كوچكترين كوتاهي در اين زمينه ننموده است.
به گزارش یزدفردا  به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامحسين حيدري اظهار داشت: متأسفانه معاون فرماندار آشنايي كامل با وظايف خود نداشته و هيچگونه شناختي از زير مجموعه قواي سه گانه كشور را ندارند چرا كه ايشان اگر كوچكترين آگاهي از زير مجموعه قوه قضائيه داشتند اينگونه نسبت به مصوبات سفر رياست محترم جمهوري اظهار نظر نمي نمودند.
وي افزود: در زمينه مصوبات سفر مجموعاً‌ تعداد 8 مصوبه مربوط به وزارت دادگستري بود كه از اين مصوبات تنها دو مصوبه به دادگستري كل استان يزد اختصاص داشت و ما بقي مربوط به ساير نهادهاي وابسته به قوه قضایيه نظير اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني تربيتي استان و پزشكي قانوني بود.
حیدری در ادامه گفت: از اين دو مصوبه يكي مربوط به آزادي محكومين نيازمند جرایم غير عمد و ديه بود كه خوشبختانه با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي معاونت اداري، مالي و پشتيباني دادگستري و ستاد ديه استان مسوولين جهت اخذ تسهيلات مربوط به بانك هاي عامل معرفي گرديدند و هم اكنون هيچ زنداني به دليل ديه در زندان هاي استان به سر نمي برد.
وي عنوان داشت: مصوبه دوم در خصوص تكميل پروژه هاي ساختماني دادگستري شهرستان هاي اردكان و طبس و احداث ساختمان دادگستري شهرستان صدوق بود كه خوشبختانه با تلاش مدير كل بودجه و تخصيص اعتبار، دفتر نظارت فني و مهندسي قوه قضائيه و معاونت اداري، مالي و پشتيباني و واحد فني و مهندسي دادگستري كل استان ساختمان دادگستري طبس در دهه فجر سال گذشته به بهره برداري رسيد و ساختمان دادگستري شهرستان اردكان نيز در هفته گراميداشت قوه قضائيه (تيرماه سال جاري) افتتاح خواهد شد.
این مقام مسوول یادآور شد: در سفر رياست محترم جمهوري دولت به استان دو توافقنامه نيز في ما بين استانداري و وزارت محترم دادگستري صورت پذيرفت كه اين دو توافقنامه مربوط به پيش بيني اعتبار مورد نياز احداث خانه هاي سازماني استان از محل اعتبارات استاني سال هاي 86 و87 و توسعه زير بناي مجتمع قضائي يزد از 6000 به 11000 متر مربع بوده است.
حیدری خاطر نشان ساخت: در خصوص تكميل منازل سازماني 37 واحد سازماني در شهرستان هاي اردكان، تفت، خاتم، طبس و مهريز و بخش هاي نير و زارچ و عقدا ساخته شده است و با توجه به پيگيري هاي انجام شده در ابتداي سال 87 حدود 30 درصد اعتبار مورد نياز در مرحله اول از طريق استانداري يزد اختصاص يافته است و مابقي از طريق دفتر فني دادگستري در حال پيگيري است.
وي درادامه با اشاره به نياز تشكيلات قضایي استان به فضاي فيزيكي مناسب اظهار داشت: در اين راستا در سال 1380 پيگيريهايي درخصوص احداث مجتمع قضائي در مركز استان با حداقل زير بناي حدود 11000 متر مربع صورت گرفت كه در سال 1385 موافقتنامه احداث 6000 متر مربع توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب و كار احداث آن در تير ماه سال 1386 آغاز گرديد .
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان یادآور شد: با توجه به كمبود فضاي فيزيكي مصوب، پيگيري هاي لازم جهت افزايش سطح زير بناي مجتمع قضایي صورت گرفت كه خوشبختانه در سفر رياست محترم جمهوري توافق گرديد نسبت به اصلاح موافقتنامه و افزايش زير بنا اقدام گردد كه متأسفانه در يك سال اخير به دليل عدم تشكيل كميسيون ماده 32 از سوي معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري اين امر محقق نشده است و اميدواريم اين كميسيون هر چه سريعتر تشكيل و با تصويب افزايش زير بناي مجتمع قضایي مشكل كمبود فضاي فيزيكي دستگاه قضایي تا حدودي مرتفع گردد.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا